لإنشاء نظام قانونى مبسط و مناسب للمنشآت  الصغيرة و المتوسطة ينبغي أن لا يكون بواسطة إصلاح و تبسيط النظم القانونية للشركات القائمة بل عبر وضع نظام قانونى منفصل يركز على إحتياجات المنشآت الصغرى و الصغيرة و المتوسطة لذلك يجب أن لا يعتمد هذا القطاع على قوانين الشركات سواء شركات الأموال أو الأشخاص او غيرها .

من الناحية الدولية تم إستحداث مصطلح جديد  لهذا القطاع وهو ( الكيانات المحدودة المسئولية) و يشير هذا المصطلح إلى أن الشكل التجارى المستحدث هو شكل مبتكر و مستقل عن نظم قوانين الشركات القائمة و قواعدها أكثر مرونة .

لأى نظام تشريعى للكيانات التجارية البسيطة مثل المشروعات الصغيرة و المتوسطة يجب ان يركز على الأحتياجات الفعلية لهذه الكيانات التجارية الصغيرة و أن نتجنب فرض أعباء قانونية غير ضرورية قد تساهم بزيادة الأعباء و بالتالى ينعكس سلباً على هذه الكيانات لذلك يجب أن يراعى إستفادتهم بأقصى حد من التشريعات مع مراعاة أن هذه الكيانات عادة تعتمد بشكل عام على محدودية رأس المال و كذلك محدودية التنوع في المنتجات و في الموظفين و الذين غالباً ما يأتون من العائلة و الأصدقاء لذلك هم بأمس الحاجة إلى تشريعات تساندهم و تمنحهم الحرية و الأستقلالية ليقرروا إدارة أعمالهم التجارية دون أن تقيدهم قواعد و إجراءات قانونية صارمة أو تملى عليهم متطلبات إلزامية تفصيلية بشأن تيسير أنشطتهم كما أنهم بحاجة أيضاً إلى المرونة للتكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة التى قد تؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من تأثيرها على الشركات الكبيرة لذلك لابد من وضع قواعد مكتوبة بصيغة بسيطة و إستخدام مصطلحات سهلة.

 

و بناء عليه أجمع المجتمع الدولى على ضرورة إقتراح شكلاً قانونياً تجارياً جديداً ويكون بعيد عن النماذج التقليدية التي لا تلائم المنشأت الصغيرة و المتوسطة بشرط أن يسن كتشريع قائم بذاته بحيث يتم إستحداث أشكال تجارية جديدة مرنة يمكن تكييفها تبعاً لأحتياجات سوق المشروعات الصغيرة و المتوسطة مثل إضافة مبدأ الحوكمة الداخلية للمنشأة وأن يتحرروا من الشروط الغير ضرورية و المرهقة لهم و التي تقترن عادة بالشركات العامة و الكبيرة كإلزام الشركات بإنعقاد الجمعية العمومية و أن يتم إضافة أحكام تكميلية لسد أي ثغرات في قواعد التنظيم و التي سيكون لها أهمية كبيرة بالنسبة لاصحاب المشاريع الصغيرة محدودى الخبرة و الذين عادة لا يستطيعون التنبأ بجميع الأحتمالات التي ممكن أن تحدث لهم في المستقبل و ذلك كله لتوفير أقصى قدر من المرونة لهذا القطاع كما أن هناك أهتمام دولى أيضاً بالتوسع في تفسير لمصطلحات مثل مصطلح ( تجارى) و ذلك لتجنب أي تضييق غير مبرر و من ضمن التوصيات ايضاً ضرورة السماح للدول بوضع بعض الخطوات على الكيان المحدود المسئولية في بعض الصناعات الخاضعة للتنظيم الرقابى مثل الخدمات المصرفية و الأئتمان و التأمين.